عملکرد فعلی مؤسسات بانکی موجب سوق دادن قاطبه جامعه و فعالان اقتصادی خرد و کلان به سمت فعالیتهای مجازی اقتصادی با بازده فوری گردیده است.

نام گذاری حکیمانه سال 1391 توسط رهبر معظم انقلاب به نام تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی،‌ حاکی از توجه خاص ایشان به دغدغه های متولیان امر صنعت وتجارت کشور در سالهای اخیر می باشد. براستی ارتقاء تولید ملی بدون توجه به مشکلات و موانع موجود در امر صنعت و رفع آنها امکان پذیر نیست. جهت تحقق عملی پیام سال 1391، آسیب شناسی صنعت کشور و شناسایی موانع فراروی صنعتگران و سرمایه گذاران جهت ایجاد صنایع جدید، افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات تولیدی امری ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. از موانع مهم ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشور می توان به قوانین مرتبط به بخش صنعت کشور از جمله قانون کار، قانون تأمین اجتماعی، قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بدون شک اهداف مورد نظر در اجرای این قوانین مورد قبول جامعه تولیدی کشور می باشند لکن نگرش غیر جامع گرایانه در تدوین این قوانین و ارائه روش های دست و پا گیر برای حصول این اهداف، اجرای این قوانین را به صورت موانعی بر سر راه تولیدکنندگان درآورده است به طوری که عوارض ناشی از این قوانین دقیقاً خلاف مقصود تدوین کنندگان آن ها می باشد. در همین رابطه می توان به اثر منفی برخی از قوانین مورد اشاره در امر ایجاد اشتغال اشاره نمود.

اگر ملت ايران با همت خود، با عزم خود، با آگاهى و هوشمندى خود، با همراهى و كمك مسئولان، با برنامه‌ريزىِ درست بتواند مشكل توليد داخلى را حل كند و در اين ميدان پيش برود، بدون ترديد بر چالشهائى كه دشمن آن را فراهم كرده است، غلبه‌ى كامل و جدى پيدا خواهد كرد. بنابراين مسئله‌ى توليد ملى، مسئله‌ى مهمى است.
اگر ما توانستيم توليد داخلى را رونق ببخشيم، مسئله‌ى تورم حل خواهد شد؛ مسئله‌ى اشتغال حل خواهد شد؛ اقتصاد داخلى به معناى حقيقى كلمه استحكام پيدا خواهد كرد. اينجاست كه دشمن با مشاهده‌ى اين وضعيت، مأيوس و نااميد خواهد شد. وقتى دشمن مأيوس شد، تلاش دشمن، توطئه‌ى دشمن، كيد دشمن هم تمام خواهد شد.